عمولة التحويلات النقدية الداخلية تتجاوز حاجز الـ50 بالمائة وتضاعف معاناة المواطنين

اقتصــاد

سجلت قيمة عمولة التحويلات النقدية الداخلية ارتفاع قياسي، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين مع استمرار الحرب التي خلفت تدهورا اقتصاديا حادا، و " أسوأ أزمة انسانية في العالم".

وقالت مصادر مصرفية ، لشبكة الصحافة اليمنية (يزن) إن عمولة التحويلات النقدية الداخلية بين جميع المحافظات اليمنية ارتفعت بشكل قياسي، حيث تجاوزت حاجز الـ50 بالمائة.

وسجلت عمولة التحويلات خلال الساعات الماضية بين مدينة عدن والعاصمة صنعاء وباقي مناطق سيطرة الحوثيين نحو 52 بالمائة.

كما سجلت عمولة التحويلات النقدية بين محافظات حضرموت وشبوة والمهرة ومأرب الى مناطق سيطرة الحوثيين 50 بالمائة، وبين كل من محافظات تعز ولحج وأبين الى مناطق سيطرة الحوثيين ٤٩ بالمائة. حسب المصادر.

وأشارت المصادر، إلى أن الارتفاع القياسي نتيجة تدهور سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي وجميع العملات الأجنبية.

كما وأرجع مسؤول أحد البنوك في مدينة عدن لــ(يزن)، أن "الجوهر الحقيقي للارتفاع في عمولة الحوالات هو سعر الصرف بين صنعاء وعدن" ..لافتا إلى أن "مناطق الحوثيين تعاني من شحة في السيولة خاصة مع قرار منع تداول العملة الجديدة".

وبحسب المصدر، فأن عمولة التحويلات غير مستقرة، وتتغير في اليوم لأكثر من مرة.

واشار الى ان التذبذب الحاصل في قيمة عمولة التحويلات يعتمد على توفر السيولة وسعر الصرف بشكل رئيس.

وكانت عمولة التحويلات البنكية قد شهدت انخفاضا في يناير الماضي وسجلت يومها عند ال10 بالمائة، لكنها تصاعدت وبقيت تتروح عند حاجز الأربعين خلال الأسابيع الماضية، فيما وصلت بلغت نسبة عمولة التحويلات مؤخرا 52 بالمائة، وهي أعلى نسبة تسجل في البلاد.

وقال مستفيدون، لــ(يزن) ان نسبة عمولة التحويلات في جميع شركات الصرافة ارتفعت بشكل جنوني.

وبحسب هؤلاء فإن الارتفاع تجاوز الـ50 بالمائة للحوالة، وهو ما يعني نصف المبلغ وربما أكثر يذهب عمولة تحويل.

وتمثل عملية الارتفاع في نسبة العمولات ضربة قاصمة للمواطنين، الذين يعانون اصلا من أوضاع في غاية السوء، نتيجة استمرار النزاع الدموي القائم منذ ست سنوات.

واضاف ارتفاع العمولات حملا ثقيلا خاصة في حين لا يزال مئات الالاف من الموظفين في القطاع العام بدون مرتبات، وفي حين يتسلم بعض موظفي قطاع محدودة لكنها غير منتظمة.

الى ذلك يشهد سعر صرف العملة المحلية تدورها مستمرا، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد حاجز ال900 ريالا خاصة في مناطق سيطرة الحكومة.

وكان سعر صرف الدولار الامريكي الواحد حتى العام 2014،  عند حاجز الــ215 ريالا ، الا انه تعرض للانهيار الكبير خلال سنوات الحرب المستمرة.